بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵؛ ۱۸ همت آشکار و گرانی موبایل

دولت در لایحه بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵، نه تنها ارقام کلان اقتصادی را جابه‌جا کرده، بلکه با تخصیص ۱۸.۶ همت بودجه مستقیم و برآورد ۷۵ همت هزینه پنهان برای شبکه ملی اطلاعات، نقشه راه جدیدی برای اینترنت ایران ترسیم کرده است؛ نقشه‌ای که با افزایش ۳۷ درصدی نرخ یورو گمرکی، دسترسی به تکنولوژی روز را دشوارتر می‌کند.

زمانی که صحبت از بودجه اینترنت ملی می‌شود، ذهن بسیاری از کاربران ایرانی به سمت محدودیت‌ها، فیلترینگ و سرعت اینترنت می‌رود. اما لایحه بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵ فراتر از گمانه‌زنی‌های معمول، اعداد و ارقامی را رو کرده است که نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک بزرگ در نحوه مدیریت فضای مجازی و البته بازار کالاهای دیجیتال است. اگر تصور می‌کنید تنها دغدغه سال آینده، قیمت دلار بازار آزاد است، سخت در اشتباهید؛ چرا که دولت با تغییر نرخ مبنای محاسباتی و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای سنگین برای شبکه ملی اطلاعات، سالی متفاوت را برای اکوسیستم فناوری رقم زده است.

در این مقاله تحلیلی، به دور از هیاهوهای خبری، ذره‌بین به دست می‌گیریم و اعداد ریز و درشت بودجه ۱۴۰۵ را کالبدشکافی می‌کنیم تا ببینیم سهم هر ایرانی از هزینه‌های توسعه زیرساخت چقدر است و چرا خرید یک گوشی پرچمدار در سال آینده، شبیه به یک رویا خواهد شد.

بودجه شبکه ملی اطلاعات؛ کوه یخ هزینه‌های زیرساختی

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف‌های اختصاص یافته به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است. طبق اسناد منتشر شده، دولت تصمیم گرفته است مبلغی معادل ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان (همت) را به‌صورت مستقیم و آشکار برای توسعه شبکه ملی اطلاعات هزینه کند. اما نکته ترسناک ماجرا اینجاست که این ۱۸ همت، تنها نوک کوه یخ است.

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌هایی که قرار است برای این پروژه کلان بر اقتصاد کشور تحمیل شود، عددی نزدیک به ۷۵ همت است. این اختلاف فاحش میان بودجه آشکار و هزینه‌های واقعی، سوالات زیادی را در ذهن کارشناسان حوزه فناوری و هوش مصنوعی ایجاد کرده است.

تفاوت معنادار بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در حوزه آی‌تی

برای درک بهتر بزرگی این اعداد، باید نگاهی به سال گذشته بیندازیم. در قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت رویکردی کلی‌نگر داشت. سال گذشته، یک ردیف بودجه کلی ۱۶ همتی تعریف شده بود که باید بین چندین سرفصل مهم تقسیم می‌شد:

• ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی
• امنیت سایبری و صیانت
• اقتصاد دیجیتال (Digital Economy)
• دولت هوشمند
• حمایت از تولیدات بومی

اما در لایحه ۱۴۰۵، ورق برگشته است. آن ۱۸.۶ همت که در بالا اشاره شد، قرار نیست تقسیم شود؛ بلکه به‌طور اختصاصی و متمرکز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است. این یعنی تمرکز دولت بر تکمیل لایه‌های زیرساختی و احتمالا سرویس‌های پایه داخلی، چندین برابر شده است.

نکته تحلیلی: افزایش تمرکز بودجه‌ای بر روی شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند به معنای شتاب گرفتن پروژه‌هایی نظیر دیتاسنترهای داخلی، ابر دولت و پلتفرم‌های بومی باشد که زیرساخت اصلی برای توسعه هوش مصنوعی در داخل کشور محسوب می‌شوند.

پول‌پاشی برای اینترنت بومی یا توسعه زیرساخت؟

سوال اصلی اینجاست: این ۷۵ همت هزینه پنهان و آشکار دقیقاً کجا خرج می‌شود؟ وقتی از بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵ صحبت می‌کنیم، نباید صرفاً به کابل‌کشی فیبر نوری فکر کنیم. این بودجه شامل لایه‌های مختلفی است:

1. زیرساخت ارتباطی: توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها.
2. زیرساخت اطلاعاتی: توسعه مراکز داده (Data Centers) و خدمات ابری.
3. خدمات پایه: موتور جستجو، پیام‌رسان‌ها و سرویس‌های نقشه.
4. امنیت: سامانه‌های دفاع سایبری.

منتقدان بر این باورند که شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این مبالغ وجود ندارد و مشخص نیست چه مقدار از آن صرف بهبود کیفیت اینترنت برای کاربر نهایی می‌شود و چه مقدار صرف پروژه‌های محدودسازی یا “صیانت” خواهد شد.

سونامی قیمت در بازار موبایل؛ خداحافظی با گوشی‌های لوکس؟

اگر بخش اول مقاله مربوط به زیرساخت‌ها بود، این بخش مستقیماً با جیب شما و توانایی خرید گجت‌های روز سروکار دارد. دولت در لایحه ۱۴۰۵، تصمیمات عجیبی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه گرفته است که می‌تواند بازار موبایل را با یک شوک قیمتی بی‌سابقه مواجه کند.

عوارض واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو (که شامل تمامی مدل‌های آیفون و پرچمداران سامسونگ سری S و Z می‌شود) همچنان در سطح ۱۵ درصد برای رویه‌های تجاری حفظ شده است. اما فریب این عدد ثابت را نخورید؛ اصل ماجرا در “نرخ ارز مبنا” نهفته است.

جهش ۳۷ درصدی نرخ محاسبات گمرکی (یورو ۱۰۳ هزار تومانی)

تا سال ۱۴۰۴، گمرک برای محاسبه حقوق ورودی، نرخ یورو را معادل ۷۵ هزار تومان در نظر می‌گرفت. اما در بودجه ۱۴۰۵، این نرخ با یک جهش خیره‌کننده ۳۷.۳ درصدی، به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است.

بیایید با یک مثال ساده این فاجعه را بررسی کنیم:

فرض کنید قصد واردات یک گوشی ۱۰۰۰ یورویی را دارید.

• در سال ۱۴۰۴: مبنای محاسبه عوارض، ۷۵ میلیون تومان بود. ۱۵ درصد آن می‌شد: ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان.
• در سال ۱۴۰۵: مبنای محاسبه عوارض، ۱۰۳ میلیون تومان است. ۱۵ درصد آن می‌شود: ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان.

این فقط افزایش در بخش “حقوق ورودی” است و هنوز سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها به آن اضافه نشده است.

جدول مقایسه تغییرات هزینه واردات گوشی

برای درک بهتر، تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید:

این جدول به وضوح نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت دلاری گوشی‌های هوشمند در بازار جهانی ثابت بماند، مصرف‌کننده ایرانی باید هزینه به مراتب بیشتری پرداخت کند.

بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵؛ ۱۸ همت آشکار و گرانی موبایل

درآمد دولت از جیب کاربران؛ مقایسه عجیب موبایل و خودرو

دولت روی درآمدهای حاصل از واردات گوشی حساب ویژه‌ای باز کرده است. طبق برآوردها، دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۸.۵ همت از محل حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو درآمد کسب کند. این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۴.۹ همت بود.

آیا واردات گوشی قرار است دو برابر شود؟ خیر. این افزایش درآمد صرفاً ناشی از بازی با نرخ ارز و افزایش مالیات است، نه افزایش حجم واردات. در واقع پیش‌بینی می‌شود واردات گوشی‌های لوکس به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، روندی نزولی داشته باشد.

چرا واردات گوشی سودآورتر از واردات خودرو شده است؟

یک مقایسه حیرت‌انگیز در لایحه بودجه وجود دارد. دولت درآمد حاصل از “حقوق ورودی خودرو” را حدود ۳۰.۶ همت پیش‌بینی کرده است.

این یعنی درآمد دولت از واردات گوشی‌های لوکس (۸.۵ همت)، به تنهایی معادل ۲۸ درصد (بیش از یک چهارم) کل درآمدی است که از واردات خودروهای خارجی انتظار دارد!

این آمار نشان می‌دهد که گوشی موبایل که زمانی یک کالای مصرفی ساده بود، اکنون برای دولت به یک منبع درآمدی استراتژیک و برای مردم به یک کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شده است.

بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵؛ ۱۸ همت آشکار و گرانی موبایل

مالیات بر ارزش افزوده و تورم دیجیتال

موضوع دیگری که در لایحه ۱۴۰۵ به چشم می‌خورد و تاثیر مستقیمی بر بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵ و هزینه نهایی کالاها دارد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است.

طبق لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

• ۱ درصد برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان.
• ۲ درصد برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک.

این افزایش ۳ درصدی شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما وقتی با افزایش نرخ ارز گمرکی (یورو ۱۰۳ هزار تومانی) ترکیب شود، اثر مرکب (Compound Effect) وحشتناکی بر قیمت نهایی کالا می‌گذارد.

فرض کنید یک لپ‌تاپ یا قطعه سخت‌افزاری برای سیستم‌های هوش مصنوعی وارد کشور می‌شود. ابتدا ارز آن گران‌تر محاسبه می‌شود، سپس عوارض گمرکی روی آن ارز گران محاسبه می‌شود و در نهایت، یک مالیات ۱۲ درصدی روی کل مبلغ (که حالا بسیار چاق شده است) اعمال می‌شود. نتیجه؟ گران‌تر شدن شدید دسترسی به تکنولوژی.

هوشمندسازی دولت و هزینه‌های پنهان اقتصاد دیجیتال

در کنار بحث‌های سخت‌افزاری، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگاهی هم به نرم‌افزار و فرآیندها دارد. دولت قصد دارد فرآیندهایی مثل ثبت ازدواج و طلاق و بسیاری از خدمات دیگر را الکترونیکی کند. این بخشی از پروژه بزرگ «دولت هوشمند» است که بودجه‌های آن اغلب در دل همان ۱۸ همت یا ردیف‌های متفرقه پنهان شده است.

حرکت به سمت دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال نیازمند زیرساخت‌های پایدار است. اما سوال اینجاست که آیا با گران شدن تجهیزات شبکه (به دلیل افزایش نرخ ارز و مالیات) و تمرکز بودجه بر اینترنت ملی به جای اینترنت بین‌الملل، بخش خصوصی توانایی همراهی با این تحولات را خواهد داشت؟

هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های ابری نیازمند دسترسی آزاد و سریع به داده‌های جهانی و سرورهای قدرتمند هستند. بودجه ۱۴۰۵ با گران کردن سخت‌افزار و تمرکز بر شبکه داخلی، ممکن است به‌طور ناخواسته سرعت رشد استارتاپ‌های هوش مصنوعی در ایران را کند کند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر هوشمندسازی فرآیندهایی نظیر ثبت ازدواج تاکید دارد، اما در شرایطی که بودجه‌های عمرانی و زیرساختی چنین ارقام سنگینی را می‌بلعند، نگرانی‌ها درباره تامین منابع نقدی افزایش یافته است. بسیاری می‌پرسند با این تغییر ریل‌گذاری بودجه، سرنوشت تسهیلات حمایتی چه می‌شود و آیا وام ازدواج حذف می‌شود؟ تحلیل آخرین اخبار و بخشنامه‌ها را اینجا بخوانید.

نتیجه‌گیری: سال سخت تکنولوژی در پیش است

کالبدشکافی لایحه بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سال آینده، سالی پرچالش برای علاقه‌مندان به تکنولوژی و فعالان حوزه آی‌تی خواهد بود. از یک سو، تخصیص ۱۸ همت آشکار و ۷۵ همت پنهان برای بودجه اینترنت ملی ۱۴۰۵ نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات است؛ پروژه‌ای که اگرچه برای استقلال دیجیتال ضروری خوانده می‌شود، اما همواره با نگرانی‌هایی درباره محدودیت دسترسی همراه بوده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ یورو محاسباتی به ۱۰۳ هزار تومان و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، قیمت گوشی‌های هوشمند و تجهیزات دیجیتال را به سقف‌های جدیدی می‌رساند. در سال ۱۴۰۵، داشتن یک پرچمدار روز دنیا یا راه‌اندازی یک دیتاسنتر کوچک هوش مصنوعی، هزینه‌ای بسیار گزاف‌تر از امروز خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت هزینه توسعه زیرساخت‌های خود را از جیب مصرف‌کنندگان کالاهای دیجیتال تامین می‌کند.

سوالات متداول (FAQ)

۱. بودجه اینترنت ملی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

دولت مبلغ ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان را به‌صورت مستقیم برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است، اما مجموع هزینه‌های آشکار و پنهان این پروژه حدود ۷۵ همت برآورد می‌شود.

۲. آیا قیمت گوشی در سال ۱۴۰۵ گران می‌شود؟

بله، به دلیل افزایش نرخ یورو مبنای گمرک از ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، قیمت گوشی‌های وارداتی، به‌ویژه مدل‌های بالای ۶۰۰ یورو، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

۳. منظور از یوروی ۱۰۳ هزار تومانی در بودجه چیست؟

این نرخ ارز در بازار آزاد نیست، بلکه نرخی است که گمرک بر اساس آن، عوارض واردات کالاها (مثل گوشی موبایل) را محاسبه می‌کند و افزایش آن باعث بالا رفتن هزینه واردات می‌شود.

۴. مالیات واردات گوشی‌های آیفون و پرچمدار چقدر است؟

حقوق ورودی همچنان ۱۵ درصد برای رویه تجاری و ۳۰ درصد برای سایر رویه‌ها است، اما چون مبنای محاسبه (نرخ یورو) و مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته، مبلغ پرداختی نهایی بسیار بیشتر خواهد بود.

۵. بودجه ۱۸ همتی اینترنت ملی کجا خرج می‌شود؟

این بودجه صرف توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، مراکز داده داخلی، خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری و حمایت از پلتفرم‌های بومی می‌شود.