دلایل مخالفت مجلس با بودجه ۱۴۰۵ چیست؟ + متن نامه رئیس‌جمهور

در یک تحول مهم اقتصادی و سیاسی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با استناد به ۴ دلیل کلیدی رد کرد؛ تصمیمی که بلافاصله با واکنش پاستور همراه شد. در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد بر اقتصاد سایه افکنده، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان را قانع نکرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نامه‌ای فوری به بهارستان، از آمادگی دولت برای «جراحی بودجه» به نفع معیشت مردم و شفافیت درآمدهای نفتی خبر داده است. جزئیات این جدال بودجه‌ای و سرنوشت حقوق‌ها در سال آینده را در ادامه بخوانید.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی مهم و در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۴، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. این تصمیم که توسط کمیسیون تلفیق اتخاذ شد، واکنش سریع دولت و ارسال نامه‌ای از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، را به دنبال داشت. اما دلیل اصلی این مخالفت چه بود؟ آیا حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده افزایش می‌یابد؟ در این مقاله به بررسی دقیق ۴ تا از دلایل مخالفت مجلس با بودجه ۱۴۰۵ و پاسخ دولت می‌پردازیم.

شوک مجلس به دولت؛ رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

در حالی که چشم امید بسیاری از اقشار جامعه به بودجه سال آینده دوخته شده بود، کمیسیون تلفیق بودجه با رد کلیات لایحه پیشنهادی دولت، پیامی روشن صادر کرد: «معیشت مردم خط قرمز مجلس است». مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که این لایحه در شکل فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد و نیازمند اصلاحات ساختاری است.

۴ دلیل اصلی مخالفت مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۵

طبق گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس بر روی چهار محور اصلی که مستقیماً با سفره مردم و اقتصاد کلان در ارتباط است، دست گذاشته‌اند:

۱. شکاف عمیق بین تورم و افزایش حقوق کارکنان

اصلی‌ترین و شاید جنجالی‌ترین دلیل رد بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بود.

  • وضعیت موجود: تورم رسمی کشور در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان دارد.
  • پیشنهاد دولت: افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵.
  • نظر مجلس: این شکاف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره خانوار است. نمایندگان معتقدند این میزان افزایش با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

۲. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فشار بر اصناف

دومین چالش بزرگ، سیاست‌های مالیاتی دولت بود. پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده (تغییر از ۱۰ به ۱۲ درصد) با مخالفت شدید روبرو شد.

  • تبعات: این افزایش نه‌تنها هزینه‌های زندگی را برای عموم مردم بالا می‌برد، بلکه ۲.۵ میلیون واحد صنفی و تولیدکننده را که هم‌اکنون با نوسانات قیمت درگیر هستند، تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.
  • ناکارآمدی کالابرگ: نمایندگان تاکید کردند که ارائه کالابرگ به دهک‌های پایین نمی‌تواند اثرات تورمی ناشی از این افزایش مالیات را برای کل جامعه جبران کند.

۳. عدم شفافیت در درآمدهای نفتی

موضوع سوم، ابهام در منابع ارزی کشور بود. کمیسیون تلفیق اعلام کرد که با وجود تلاش‌ها، هنوز شفافیت لازم در فروش نفت و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی وجود ندارد. طبق احکام قانون برنامه پیشرفت، بودجه باید شفافیت کامل در ورودی‌های سیستم پولی و مالی داشته باشد که در نسخه دولت دیده نمی‌شود.

۴. ابهام در سرنوشت یارانه‌ها و ارز ترجیحی

آخرین دلیل، نحوه انتقال یارانه‌ها بود. سازوکار رسیدن یارانه ارز ترجیحی و یارانه نان از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی شفاف نبود. این ابهام نگرانی‌هایی را بابت هدررفت منابع و عدم انتفاع واقعی مردم ایجاد کرده است.

واکنش فوری پاستور؛ نامه رئیس‌جمهور به مجلس

بلافاصله پس از رد کلیات، مسعود پزشکیان در نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی، آمادگی دولت برای انجام «اصلاحات بنیادین» در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اعلام کرد. این نامه نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت به نفع معیشت مردم است.

دلایل مخالفت مجلس با بودجه ۱۴۰۵ چیست؟ + متن نامه رئیس‌جمهور

دلایل مخالفت مجلس با بودجه ۱۴۰۵ چیست؟ + متن نامه رئیس‌جمهور

۵ محور اصلاحی مورد توافق دولت و مجلس

رئیس‌جمهور در نامه خود بر آمادگی برای تغییرات در موارد زیر تاکید کرد:

  1. افزایش واقعی حقوق: اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم شود.
  2. بازنگری در مالیات: تقویت معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران سطوح پایین و اشخاص حقیقی.
  3. اصلاح مالیات بر ارزش افزوده: دولت پذیرفته است که در نرخ‌های مؤثر مالیاتی تجدید نظر کند.
  4. تقویت کالابرگ: هدایت منابع حاصل از مالیات به سمت افزایش یارانه کالابرگ با رعایت ملاحظات تورمی.
  5. شفافیت نفتی: تعهد سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برای ارائه گزارش‌های دقیق از منابع و مصارف نفتی.

نتیجه‌گیری

با نامه رئیس‌جمهور و توافقات اولیه، به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات جدی به نفع افزایش حقوق و کاهش فشار مالیاتی مجدداً به مجلس بازگردد. این تعامل میان دولت و مجلس می‌تواند نویدبخش سالی با ثبات‌تر برای اقتصاد ایران و معیشت خانوارها باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا اصلاحات وعده داده شده، می‌تواند شکاف تورمی را در سال ۱۴۰۵ پر کند یا خیر.

Rate this post