چه کسی دستور قطع سیم کارت دانشجویان را میدهد؟
روز دوشنبه است، منتظر یک تماس مهم کاری هستید یا شاید میخواهید برای ورود به اینترنت بانک، رمز پویا دریافت کنید. ناگهان متوجه میشوید گوشی شما «No Service» شده است. ابتدا تصور میکنید یک اختلال معمولی در شبکه است، اما با گذشت ساعتها و تماس با پشتیبانی اپراتور، با جملهای سرد مواجه میشوید: «سیم کارت شما با دستور قضایی مسدود شده است.»
این کابوس دیجیتالی، واقعیت زندگی بسیاری از دانشجویان، فعالان سیاسی و حتی مدیران استارتاپی در ماههای اخیر بوده است. موضوع مسدود شدن سیم کارت دیگر تنها مربوط به بدهی قبض یا ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه نیست؛ بلکه به ابزاری برای فشار و کنترل تبدیل شده است. اما دستور قطع سیم کارت دانشجویان از کجا صادر میشود؟ دکمه قطع را چه کسی فشار میدهد؟
البته قطع دسترسی به ابزارهای ارتباطی در ایران موضوع تازهای نیست. پیش از این نیز شاهد اعمال محدودیتهای شدیدتر برای چهرههای سیاسی و خانوادههای آنها بودهایم. بررسی پروندههایی نظیر سوابق و فعالیتهای چهرههای سیاسی نزدیک به محصورین، مانند آنچه در زندگینامه حسین کروبی میبینیم، نشان میدهد که قطع ارتباطات گاهی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.
پشت پرده دستور قطع سیم کارت؛ شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه؟
وقتی صحبت از قطع دسترسیهای ارتباطی میشود، انگشت اتهام معمولاً به سمت یک نهاد خاص نشانه میرود، اما واقعیت این است که یک زنجیره فرماندهی پیچیده در کار است. بر اساس گزارشهای میدانی و تحلیلهای حقوقی، سرچشمه این دستورات معمولاً دو نهاد اصلی هستند.
نقش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
در حالتهای روتین قضایی، دادستانی مرجع اصلی است. پیگیریهای انجام شده نشان میدهد که بسیاری از افرادی که با قطعی مواجه شدهاند، به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ارجاع داده میشوند. این معاونت که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) نیز در آن مستقر است، نقش محوری در صدور دستورات قضایی مرتبط با فضای سایبر دارد.
مدیریت این بخش از سال ۱۳۹۹ بر عهده «جواد بابایی» بوده است. با این حال، شواهد نشان میدهد که دادستانی در پروندههای اخیر، صرفاً تنها بازیگر نیست.
شورای عالی امنیت ملی؛ بازیگر اصلی در شرایط ویژه
نکته کلیدی و کمتر گفته شده اینجاست: در شرایط خاص سیاسی و امنیتی (مانند اعتراضات یا ناآرامیها)، سطح تصمیمگیری بالاتر میرود.
یک منبع آگاه در سازمان تنظیم مقررات فاش کرده است که در بسیاری از موارد اخیر، شورای عالی امنیت ملی لیست شمارهها و کدهای ملی افراد را جهت اعمال محدودیت ارسال میکند. این یعنی موضوع فراتر از یک پرونده قضایی معمولی است و در سطح کلان امنیتی مدیریت میشود.
نکته مهم: تفاوت اصلی اینجاست که دستورات شورای عالی امنیت ملی معمولاً بدون طی شدن روال معمول دادرسی (احضار، تفهیم اتهام، دادگاه) و به صورت فوری اجرا میشوند.
بازوی اجرایی قطع سیم کارت؛ رگولاتوری چگونه فرمان را اجرا میکند؟
بسیاری از مردم تصور میکنند که وقتی دستور صادر میشود، مستقیماً به شرکتهای ایرانسل، همراه اول یا رایتل ابلاغ میشود. اما یک واسطهی قدرتمند و فنی در این میان وجود دارد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است.
اداره امنیت سیستمهای ارتباطی؛ اتاق محرمانهای در وزارت ارتباطات
دستورات صادره از نهادهای امنیتی یا قضایی، مستقیماً روی میز اپراتور قرار نمیگیرد. این دستورات به بخش خاصی در رگولاتوری به نام «اداره امنیت سیستمهای ارتباطی» ارسال میشود.
این اداره که زیرمجموعه ریاست کل سازمان است، وظیفه دارد دستورات محرمانه را دریافت و به اپراتورها ابلاغ کند. در واقع، اپراتورهای تلفن همراه (MNOs) صرفاً مجری دستوراتی هستند که از کانال رگولاتوری به آنها میرسد و از نظر قانونی اجازه سرپیچی ندارند.
تفاوت فنی مسدودسازی امنیتی با قطع به دلیل بدهی
برای درک بهتر موضوع، باید بدانیم که مسدود شدن سیم کارت انواع مختلفی دارد:
| نوع مسدودی | علت | مرجع صادرکننده | نحوه رفع |
|---|---|---|---|
| قطع بدهی | عدم پرداخت قبض | سیستم بیلینگ اپراتور | پرداخت آنی |
| قطع مزاحمت | شکایت خصوصی/اسپم | رگولاتوری (سامانه ۱۹۵) | تعهد کتبی/زمان |
| قطع احراز هویت | نقص مدارک/اتباع | اپراتور/شاهکار | مراجعه به دفتر امور مشترکین |
| قطع امنیتی/قضایی | فعالیت سیاسی/اجتماعی | دادستانی/شورای امنیت | مراجعه به دادسرا/نهاد امنیتی |
در موارد امنیتی، کد ملی فرد در سامانه مرکزی «سلب امتیاز» یا «مسدودسازی» قرار میگیرد و تمام سیمکارتهای به نام او (فارغ از اپراتور) ممکن است از دسترس خارج شوند.
روایت قربانیان؛ از فعالان دانشجویی تا روزنامهنگاران
گزارشهای مستند نشان میدهد که دامنه این مسدودسازیها گسترده شده است. تنها در یک روز (۱۱ بهمن)، سیم کارت ۹ دانشجو از دانشگاههای تهران، علوم پزشکی و شهید بهشتی به صورت همزمان قطع شد.
قطع همزمان سیم کارت ۹ دانشجو؛ یک الگوی تکرار شونده
یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در گفتگو با زومیت اشاره کرده که این اقدام بر اساس «فهرستهای از پیش تهیهشده» انجام شده است. نکته عجیب اینجاست که حتی دانشجویانی که فعالیت اعتراضی میدانی نداشتند اما نامشان در لیستهای حساسیتبرانگیز سابق بوده، مشمول این قطعی شدهاند. این نشان میدهد که سیستم مسدود شدن سیم کارت ممکن است به صورت الگوریتمی یا بر اساس دیتابیسهای قدیمی عمل کند.
سرگردانی در راهروهای دیجیتال؛ از سامانه ۱۹۵ تا پیام در ایتا
روند پیگیری برای رفع مسدودی، خود یک هزارتوی پیچیده است. قربانیان معمولاً مراحل زیر را طی میکنند:
- تماس با اپراتور و شنیدن جواب سربالا.
- ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ (که معمولاً به ارجاع قضایی ختم میشود).
- دریافت پیامک برای تماس با دادستانی.
- ارجاع عجیب به پیامرسان بومی «ایتا».
مجید شیعهعلی، فعال سیاسی، روایت میکند که پس از پیگیری، به او گفته شد به اکانتی در پیامرسان ایتا پیام دهد. پاسخ دریافتی حیرتانگیز بود:
«روند رفع مسدودی سیم کارت منوط به نوع روند پرونده شما، برحسب میزان فعالیت و نوع جرم میباشد و حداقل تا یک ماه طول میکشد.»
پروفایل پاسخگو در ایتا با نام «نظارت گرداب» فعالیت میکند که منتسب به فرماندهی امنیت سایبری سپاه است. این یعنی پرونده از فاز قضایی صرف خارج شده و ابعاد اطلاعاتی پیدا کرده است.
تبعات هولناک مسدود شدن سیم کارت در اقتصاد دیجیتال
در دنیای امروز، سیمکارت فقط وسیله مکالمه نیست؛ بلکه هویت دیجیتال فرد است. قطع شدن آن به معنای «مرگ مدنی» در فضای مجازی است.
فلج شدن خدمات بانکی و احراز هویت دومرحلهای
بیشترین ضربه ناشی از مسدود شدن سیمکارت، قطع دسترسی به خدمات بانکی است. تمام تراکنشهای بانکی، خریدهای اینترنتی و ورود به همراهبانک نیازمند دریافت پیامک رمز پویا (OTP) است. وقتی سیمکارت مسدود شود، فرد عملاً به حسابهای بانکی خود دسترسی ندارد.
تجربه مدیرعامل کارزار؛ وقتی کسبوکار گروگان گرفته میشود
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، یکی از قربانیان این ماجراست. او میگوید با مسدود شدن سیمکارتش، نه تنها دسترسی شخصی، بلکه دسترسیهای زیرساختی به سرورهای شرکت و پنلهای مدیریتی را نیز از دست داده است.
این موضوع نشان میدهد که مسدود شدن سیمکارت میتواند به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی بر فعالان صنفی و تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد.
منظر حقوقی؛ آیا مسدودسازی بدون حکم دادگاه قانونی است؟
از نظر حقوقدانان، قطع خدمات عمومی که برای زندگی روزمره ضروری است، بدون حکم قطعی قضایی، نقض آشکار حقوق شهروندی است.
اصل برائت و لزوم تفهیم اتهام پیش از مجازات
علی نجفیتوانا، وکیل دادگستری و حقوقدان برجسته، تأکید میکند که هرگونه مجازات یا محدودیت باید پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم باشد. اعمال مجازات (مانند قطع سیم کارت) قبل از اینکه جرمی در دادگاه صالح ثابت شود، مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) است.
حتی اگر فرد متهم باشد، تا زمان اثبات جرم، نباید از حقوق اولیه زندگی (مانند ارتباطات و خدمات بانکی) محروم شود.
شنود و قطع ارتباط؛ خط قرمزهای قانون اساسی
علاوه بر قطع کامل، گزارشهایی از اختلال شدید و نویز در مکالمات (احتمال شنود) نیز وجود دارد. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی:
«بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
بنابراین، اقدامات فراقانونی در این حوزه، قابلیت پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری را دارد، هرچند مسیر آن دشوار و طولانی است.
راهنمای عملی: اگر سیم کارتتان مسدود شد چه کنید؟
اگر با پیام «مسدود شدن سیمکارت» مواجه شدید، خونسردی خود را حفظ کنید و مراحل زیر را انجام دهید:
- بررسی اولیه: ابتدا مطمئن شوید مشکل از سوختن فیزیکی سیمکارت یا بدهی نیست. (سیمکارت را در گوشی دیگری تست کنید).
- تماس با پشتیبانی: با خط دیگری با پشتیبانی اپراتور (۹۹۹۰ برای همراه اول، ۷۰۰ برای ایرانسل) تماس بگیرید و علت دقیق (کد مسدودی) را بپرسید. اگر گفتند «دستور قضایی»، وارد مرحله بعد شوید.
- سامانه ۱۹۵: در سایت
۱۹۵٫cra.irشکایت ثبت کنید. پاسخ این سامانه سند معتبری برای پیگیریهای بعدی است. - مراجعه حضوری: معمولاً باید به معاونت فضای مجازی دادستانی شهر خود مراجعه کنید.
- پیگیری آنلاین: اگر شماره پروندهای دریافت کردید، از طریق سامانه ثنا وضعیت را رصد کنید.
نتیجهگیری
پاسخ به این سوال که «چه کسی دستور مسدود شدن سیم کارت ها را میدهد»، ترکیبی از شورای عالی امنیت ملی و دادستانی است که توسط بازوی فنی رگولاتوری اجرا میشود. این روند که در ماههای اخیر علیه دانشجویان و فعالان مدنی شدت گرفته، چالشهای حقوقی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است. سیمکارت در ایران امروز، دیگر فقط یک ابزار تماس نیست، بلکه شاهرگ حیات دیجیتال و اقتصادی شهروندان است و قطع آن بدون دادرسی عادلانه، مصداق بارز تضییع حقوق عامه محسوب میشود.
سوالات متداول (FAQ):
- چه کسی دستور قطع سیم کارت دانشجویان را صادر میکند؟
معمولاً دستورات از سوی شورای عالی امنیت ملی یا معاونت فضای مجازی دادستانی صادر شده و به رگولاتوری ابلاغ میشود.
- آیا مسدود شدن سیم کارت باعث قطع دسترسی به حساب بانکی میشود؟
بله، با توجه به وابستگی رمز پویا و اینترنت بانک به شماره تلفن، خدمات بانکی نیز عملاً غیرقابل استفاده میشوند.
- چگونه بفهمیم سیم کارت ما به دستور قضایی مسدود شده است؟
اگر پس از تماس با پشتیبانی اپراتور، علت مسدودی «دستور قضایی» یا «دستور مراجع ذیصلاح» اعلام شد، دلیل آن امنیتی/قضایی است.
- آیا اپراتورها (ایرانسل/همراه اول) خودسرانه سیمکارت را قطع میکنند؟
خیر، اپراتورها تنها مجری دستوراتی هستند که از طریق «اداره امنیت سیستمهای ارتباطی» سازمان تنظیم مقررات دریافت میکنند.
- برای رفع مسدودی سیم کارت امنیتی چه باید کرد؟
باید به دادسرای رسانه یا معاونت فضای مجازی دادستانی مراجعه کنید. در برخی موارد پیگیری از طریق سامانههای اعلام شده در پیامرسانها نیز مطرح شده است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0